نقش دولت سیزدهم در استرداد اموال بابک زنجانی چیست؟

رسول کوهپایه‌زاده  در  رابطه با اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با اموال موکل (بابک زنجانی) و استرداد و انتقال این اموال به داخل کشور که گفته شد اقدامات بسیار خوبی در این خصوص انجام شده  و از متولیان امر که با دقت و سرعت و صحت در این رابطه عمل کرده‌اند، قدر دانی بعمل امد، گفت: این اتفاقات خوب با توجه به فراهم شدن بستر مناسب و براساس همکاری دولت سیزدهم و سازمان اطلاعات سپاه رقم خورده که این شرایط در دولت قبل فراهم نبود.

وی افزود: موکل با اراده و رضایت کامل با توجه به برداشته شدن برخی از موانع نسبت به پرداخت وجوه و انتقال اموال مربوطه اقدام کرده  و گام‌های مهم و موثری در این خصوص برداشته شده است و  امیدواریم در آینده نزدیک خبر‌های مثبت وخوشایندی در این رابطه اعلام شود.

براساس این گزارش، اواخر  سال ۱۳۹۲ بازداشت سرمایه‌دار جنجالی به نام «بابک زنجانی» از سوی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی  پیشین قوه قضاییه اعلام شد.

طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.

پس از برگزاری  ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی پیشین دستگاه قضا و رییس فعلی قوه قضاییه  در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد. دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.

از این سه متهم نهایتا حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور قطعی شد.

حجت الاسلام مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور ۲۵ تیرماه سال ۱۴۰۰ نیز اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است، ولی ممکن است همکاری کند و  مورد تخفیف قرار گیرد.

ستایشی در نشست خبری روز سه شنبه ۲۵ مردادماه  در پاسخ به سوال ایسنا  درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی واجرای حکم این پرونده گفت: تکلیف اجرای حکم وی بر عهده دادستانی و واحد اجرای احکام دادسرای تهران است. تاکنون نسبت به شناسایی اموال بابک زنجانی در داخل کشور و ارزیابی اموال و انتقال و استرداد اموال خارج از کشور این فرد اقدام جدی و گسترده صورت گرفته است و  تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون دلار به وزارت نفت واگذار شده است. کل رد مال این فرد ۱ میلیارد و ۹۶۶ میلیون یورو است و در مورد الباقی طلب وزارت نفت با همکاری ضابطین و نظارت دادسرای تهران اقدامات خوبی انجام شده است. سرنخ‌های بسیار خوبی از اموال وی به دست آمده است و اکنون هم بابک زنجانی در زندان است.  

انتهای پیام